سياسة الخصوصية – متجر مقرمش

نحن في "مقرمش" نحترم خصوصيتك وملتزمون بحماية البيانات الشخصية التي تقدمها لنا. توضح هذه السياسة كيفية جمع واستخدام ومشاركة وتأمين معلوماتك عند استخدام خدماتنا.

18/حزيران /2025

1. المعلومات التي نقوم بجمعها:

• الاسم الكامل

• عنوان التوصيل

• رقم الهاتف

• البريد الإلكتروني

• معلومات الدفع (تُعالج عبر بوابات دفع إلكترونية آمنة ولا يتم تخزينها لدينا)

2. كيفية استخدام المعلومات:

• معالجة الطلبات والتوصيل

• التواصل مع العملاء بشأن الطلبات أو الاستفسارات

• تحسين جودة الخدمة وتطوير الموقع

3. حماية المعلومات:

نطبق معايير أمنية وتقنية لحماية بيانات المستخدم من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.

4. مشاركة البيانات:

لا نقوم بمشاركة المعلومات مع أطراف خارجية، باستثناء:

• شركات التوصيل لتنفيذ الطلبات

• الجهات الرسمية عند وجود طلب قانوني

5. ملفات تعريف الارتباط (Cookies):

نستخدم ملفات الكوكيز لتحسين تجربة التصفح، ويمكن للمستخدم ضبط إعدادات المتصفح لرفضها إن رغب.

6. حقوق المستخدم:

للمستخدم الحق في طلب الاطلاع على بياناته الشخصية وتصحيحها أو حذفها.

7. التحديثات:

قد نقوم بتعديل سياسة الخصوصية بين الحين والآخر، وسيتم نشر التحديث على هذه الصفحة.

الشروط والأحكام – متجر مقرمش

توضح هذه الشروط القواعد التي تحكم استخدامك لموقع وخدمات "مقرمش". باستخدام الموقع أو إجراء أي طلب، فإنك توافق على هذه الشروط.

1. التعريف بالخدمة:

"مقرمش" هو متجر متخصص في إعداد وبيع أطعمة جاهزة مثل "المسخن المقرمش" وتوصيلها للعملاء.

2. الطلبات:

• يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الرسمي أو القنوات المعتمدة فقط.

• الطلب لا يُعد مؤكداً إلا بعد الدفع الكامل واستلام تأكيد الطلب.

• يحتفظ المتجر بحق رفض أي طلب وفقاً لظروف التشغيل أو التوافر.

3. الدفع:

• يتم الدفع من خلال وسائل إلكترونية معتمدة وآمنة.

• لا نقوم بتخزين أي بيانات مالية أو بنكية.

4. التوصيل:

• يتم التوصيل إلى المناطق المحددة في الموقع، وتُحسب رسوم التوصيل عند الدفع.

• نسعى للالتزام بأوقات التوصيل المحددة، لكن قد تتأثر بأحوال خارجة عن إرادتنا مثل الطقس أو حركة المرور.

5. المحتوى والملكية الفكرية:

جميع المحتويات على الموقع بما في ذلك النصوص، الصور، الشعارات، والمنتجات مملوكة لمتجر "مقرمش"، ويُحظر إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.

6. القانون المعمول به:

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة ولوائح الدولة التي يعمل فيها المتجر، ويكون لأي نزاع الاختصاص القضائي ضمن المحاكم المختصة في تلك الدولة.